تهدف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التى تم الموافقة عليها نهائيًا الأسبوع الماضي، إلى تفسير تنفيذ قانون الاستثمار والذي صدر في مايو الماضي لتنظيم عملية الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية بمختلف القطاعات والصناعات.

وتوضح اللائحة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوب توافرها بالمشروعات للاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الجديد وعلى رأسها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وتعطي اللائحة التنفيذية الحق للمشروع الاستثماري في استخدام عاملين أجانب في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع من خلال لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

ويحق للمستثمر الأجنبي تحويل كل أو جزء من صافي أرباح المال المستثمر إلى الخارج في حدود الأرباح الموزعة من الشركة والمثبتة بقوائمها المالية.

وحددت اللائحة شروط وضوابط إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة إذ ستسمح الهيئة العامة للاستثمار بإقامة مشروع داخل منطقة حرة خاصة فقط في حالة عدم توفر موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تأتي في اطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها وزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت اصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعا بشكل متوازي.

وأضافت الوزيرة، أن قانون الاستثمار ولائحته هو أحد الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار والتي تعمل الوزارة عليها مثل تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، اضافة الي قانون التأجير التمويلي والتخصيم والتي وافق عليها مجلس الوزراء من قبل وتم ارسالهم الي مجلس النواب.